مرور گذرای وضعیت نرخ ارز بعد از انقلاب اسلامی و موضوع چند نرخی بودن آن نشانگر این امر است که اقتصاد کشور بالقوه دچار توزیع رانت است. در دوره‌های مختلف عوامل متعددی بر این وضعیت موثر بوده است؛ جنگ تحمیلی، ضرورت واردات بی‌رویه برای بازسازی‌های ناشی از جنگ و در سال‌های اخیر نیز تحریم‌های مالی و اقتصادی در این امر دخیل بوده‌اند.
تصمیمات یکسان‌سازی نرخ ارز نیز به‌جز در سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹ در بقیه سال‌ها چندان موفق نبوده است. علی‌رغم وجود فرصت مناسب برای حرکت به سمت یکسان‌سازی، عدم اعتقاد به نرخ ارز در بازار آزاد اجازه نداد تا دولت این تصمیم را اتخاذ کند. از سوی دیگر دولت‌ها نیز ریسک اعلام یکسان‌سازی را به ویژه در زمان تحریم‌های مالی و اقتصادی نپذیرفتند.
امروز نیز بانک مرکزی در شرایطی مدیریت بازار ارز را انجام می‌دهد که وضعیت بین‌المللی ما چندان مساعد نیست؛ قیمت نفت و میزان صدور آن و بلوکه شدن منابع ارزی ما در کشورهای خریدار نفت و تحریم نظام بانکی منجر به محدودیت در انتقالات ارزی شده و شرایط یکسان‌سازی را با مشکل مواجه کرده است.
با وجود این، هر چند در شرایط فعلی نمی‌توان موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز را دنبال کرد ولی مهم آن است که جهت‌گیری بخشنامه‌ها و مقررات که بانک مرکزی تعریف می‌کند در مدار و در راستای یکسان‌سازی نرخ ارز باشد چرا که هر نوع مقرراتی که فاصله‌ای بین بازار و نرخ اعلامی بانک مرکزی ایجاد و یا تشدید کند، در واقع زمان یکسان‌سازی را عقب می‌اندازد و رانت بیشتری را توزیع خواهد کرد؛ لذا کلیه مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های دولتی چنانچه مرتبط با ارز باشد باید همین اهداف را در نظر داشته باشند. بازار متشکل ارزی نیز از نکات فوق‌الاشاره جدا نیست.
در این بازار مقرر شده است که مدیریت بازار اسکناس در داخل کشور توسط عواملی در بازار متشکل ارزی که شامل صرافی‌های مجاز، صرافی‌های بانک‌ها و همچنین خود بانک‌ها هستند در چارچوب هیئت مدیره تعیین شده انجام شود. سوالات و نکاتی که در این رابطه باید مورد ملاحظه قرار گیرد عبارتند از:
۱ – آیا نرخ اعلامی در این بازار کماکان توسط عوامل بازار عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد یا بانک مرکزی قصد مداخله دارد؟ آیا سقف و کف نرخ ارز در دستورالعمل‌های صادره بانک مرکزی تعیین خواهد شد؟ آیا دامنه حدود و ثغور نرخ اسکناس در دامنه‌های مجاز و غیرمجاز کماکان در بانک مرکزی تعیین می‌شود یا هیئت مدیره بازار متشکل آن را تعیین خواهد کرد.
۲– نرخ اسکناس در بازار هم متاثر از نرخ حواله است و هم بر نرخ حواله تاثیر دارد. لذا نظارت بانک مرکزی کماکان جاری خواهد بود، زیرا علی‌رغم اینکه حجم معاملات به‌صورت اسکناس است ولی می‌تواند نرخ کلی ارز را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین با توجه به اینکه صرافان فقط مجاز به فروش ارز در چارچوب ۲۴ قلم خدماتی هستند، به نظر می‌رسد خارج از ۲۴ قلم باز هم نرخ دیگری ایجاد خواهد شد مگر این که ترتیبات دیگری اندیشه شود.
۳– تسهیلات لازم جهت ورود اسکناس بالاخص توسط صادرکنندگان غیرنفتی (به عراق و افغانستان) باید صورت گیرد. در حال حاضر به دلیل تحریم، تجار و فعالین اقتصادی در بعضی از کشورهای همسایه مشکل فعالیت اقتصادی دارند. چنانچه آنها بتوانند ارز خود را به داخل کشور به‌صورت اسکناس وارد کنند مبالغ زیادی از این طریق به بازار تزریق خواهد شد. این سیر باید با رعایت مقررات پولشویی توسط بانک مرکزی تسهیل شود.
۴–چنانچه مدیریت عرضه به‌طور مناسب صورت گیرد و عوامل بازار به نحو مناسب مدیریت شوند قیمت واقعی ارز در این بازار کشف خواهد شد. اتکاء بیشتر به بانک‌های بزرگ و صرافی بانک‌هادستیابی به این مهم را تسهیل خواهد کرد. در این فرآیند باید توجه خاص به احیای اعتماد عمومی و همچنین جذب نقدینگی توسط بازارهای موازی مانند مسکن و بورس و جذاب کردن آنها صورت پذیرد.
بدیهی است بانک مرکزی از تشکیل این بازار کنترل نوسانات شدید را انتظار دارد که می بایست توسط عوامل بازار صورت پذیرد. لذا چنانچه منابع ارزی و ورودی به‌عنوان الزامات این بازار تدارک دیده نشده باشد راه‌اندازی این بازار بدون این مقدمات و عرضه مناسب با چالش همراه خواهد شد.
منبع: ایبِنا
سیدکمال سیدعلی (معاون ارزی سابق بانک مرکزی)
